وجوب فعلى جمعه در عصر حضور داشتيم و الآن نسبت به زمان غيبت شك در بقاء همان وجوب فعلى داريم ، يا حيات زيد احكام فعليّه‌اى دارد و قبلا يقين به چنين موضوعى داشتيم و الآن شك در بقاء آن داريم . در اين فرض حتما استصحاب جارى مىشود و قدر متيقّنى كه مورد قبول همهء طرفداران استصحاب مىباشد همين صورت است . ج ) نسبت به مرحلهء ثبوت يا يقين سابق ، حكم يا موضوع داراى حكم فعلى مطرح بود ؛ ولى نسبت به مرحلهء بقاء يا شك لا حق اگر هم حكمى باشد ، شأنى خواهد بود نه انشائى . اين قسم مجرّد فرض است و شايد مثالى نداشته باشد ، ولى اگر هم داشته باشد ، حتما استصحاب جارى نيست ؛ زيرا فايده‌اى ندارد ، حكم شأنى كه اطاعت و عصيان ، ثواب و عقاب ندارد ، اين‌ها مال حكم فعلى است . د ) عكس فرض سوّم : نسبت به زمان يقين سابق حكم نبود و يا فعلى نبود و شأنى بود ؛ ولى نسبت به زمان شك لا حق حكم و مجعول فعلى در كار است و الآن همين قسم مطرح است و نظر مرحوم آخوند اين است كه در اين قسم نيز مثل قسم ثانى استصحاب جارى مىشود و مهمّ اين است كه مستصحب ما به لحاظ بقاء و حالت لا حقه حكم شرعى يا موضوع كذايى باشد و به لحاظ ثبوت و حالت سابقه و مرتبهء يقين داراى چنين اثرى هم نباشد مهم نيست و منعى از جريان استصحاب نيست . سپس دو مثال مىآورند ، يكى براى استصحاب حكم و ديگرى براى استصحاب موضوع و در پايان اشاره‌اى به دليل مطلب مىنمايند : مثال استصحاب حكمى : در ازل حكم و تكليفى نبود ؛ چونكه اصلا مكلّفى وجود نداشت و سالبه به انتفاء موضوع بود در ادامه هم قبل از شريعت نسبت به فلان امر تكليفى نبود ( استعمال توتون حرام نبود ، اقامه واجب نبود و . . . ) ولى پس از شريعت و پيدا شدن مكلّفين نسبت به اين دين ، شك مىكنيم كه باز هم عدم تكليف باقى است يا منتفى شد و شارع اسلام آن امر را حرام يا واجب نمود ؟ در اينجا يقينى به عدم تكليف در ازل و قبل از شريعت داشتيم و نسبت به اين حالت هيچ اثر شرعى نبود و مستصحب ما نه حكم بود و نه موضوع حكم ؛ ولى نسبت به زمان حال و پس از شريعت شك در بقاء آن داريم و